سیاست دولت فاصله گرفتن از پولپاشی کور است
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۲۹۳۹
به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور صبح امروز (سه شنبه ۱۷ آبان ماه) در صحن علنی مجلس گفت: تبصره (۱۸) چه زمانی که در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی بود و چه در سال گذشته که کمیسیون حمایت ویژه برای پیشنهاد تغییر آن اقدام کرد و سال‌های سال طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات میزان عملکرد آن طی سال ۹۶ تا ۹۹، ۸ درصد گزارش می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خاندوزی با بیان اینکه در قوانین وعده‌هایی به مردم برای ارائه تسهیلات اشتغالزایی داده‌ایم؛ بیان کرد: متأسفانه تسهیلات به طور کامل پرداخت نمی‌شد. آن بخشی هم که پرداخت می‌شد به هدف اصابت نمی‌کرد. از سمت دیگر عده خاصی به این تسهیلات دسترسی داشتند و در وزارتخانه‌های اقتصادی بهره‌مندی می‌شدند و وقتی خروجی اشتغال کشور را نگاه می‌کردیم، شاهد بودیم که اتفاقی رخ نداده است.
وی با اشاره به تلاش مجلس برای بهبود وضع مذکور بیان کرد: مجلس سال ۱۴۰۰ ریل را تغییر داد و ما امروز شاهد یک تقسیم کار ملی هستیم. در تبصره ۱۸ اولاً وزارت اقتصاد به عنوان سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها ورود کرده و دستورالعمل را تدوین می‌کند و دوم سازمان برنامه و بودجه برای منابعی که لازم است اقدام می‌کند و در ادامه تمام وزارتخانه‌های مرتبط با وزارت اشتغال به علاوه استان‌ها بدون دخالت مرکز اقدام می‌کنند و نظارت آن را وزارت کار برعهده دارد و این تقسیم کار موجب شد فقط در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ تا ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ عملکرد تبصره ۱۸ از ۱۰ درصد سال‌های قبل به ۱۰۲ درصد افزایش پیدا کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: سیاست دولت سیزدهم در اجرای برنامه اشتغالزایی مجلس این است که از پولپاشی کور در حوزه اشتغال فاصله بگیریم. باید تسهیلات اشتغال را به کارآفرینانی که ایجاد شغل می‌کنند اختصاص دهیم و سپس رصد کنیم چگونه این تسهیلات تحقق پیدا می‌کنند.
خاندوزی ادامه داد: با سامانه‌ای که چند ماه قبل از آن رونمایی کردیم می‌توانیم به لحظه رصد کنیم که تسهیلات طرح اشتغالزایی هر مجموعه در هر استان و شهر در چه مرحله‌ای است. این سامانه نظارتی برای اولین بار در وزارت اقتصاد راه‌اندازی شد.
وی عنوان کرد: ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۰ و نیمه ۱۴۰۱ اختصاص دادیم و این به معنای آن است که برای اولین بار دولت‌ها نه تنها فقط با منابع خودشان بلکه با اهرم کردن منابع بانک‌ها در مسیر اشتغال حرکت کرده‌اند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: می‌توان گفت دولت در یکی از مصوبات مجلس بیش از صد درصد عملکرد داشته و آن هم موضوع حمایت از تولید اشتغال‌زا و دانش‌بنیان است که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید کردند و فرمودند امسال سال ویژه‌ای است. از مجموع ۴۳ هزار طرح که موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقداماتی صورت گرفته است. همچنین با استفاده از شبکه مویرگی کمیته امداد امام (ره) خواستیم که دولت تنها نقش پرداخت‌کننده را نداشته باشد و وضعیت پیشرفت اقدامات را رصد کنیم.
خاندوزی عنوان کرد: بنابراین سامانه وزارت کار در نظارت و سامانه کمیته امداد و سامانه ستاد اجرایی نیز در این زمینه به صورت آنلاین به ما کمک می‌کند. در خواست من از شما بزرگواران این است که مجلس به ما کمک کند تا در مسیر تخصیص تبصره ۱۸ به ما کمک کند چرا که اگر تخصیص کافی را نداشته باشیم این فرآیند ابتر می‌ماند.
در حال تکمیل…
سیاست دولت سیزدهم در اجرای برنامه اشتغالزایی این است که از پولپاشی کور در حوزه اشتغال فاصله بگیریم. تسهیلات اشتغال را باید به کارآفرینانی که ایجاد شغل
کد خبر 5627227منبع: مهر
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی کمیسیون حمایت هیئت دولت دولت سیزدهم وزارت اقتصاد وزارت کار مجلس شورای اسلامی حسین امیرعبداللهیان ایالات متحده امریکا حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی جمهوری اسلامی ایران یوم الله 13 آبان انقلاب اسلامی ایران ایران حسین امیر عبداللهیان ناصر کنعانی محمد باقر قالیباف محمدباقر قالیباف شورای نگهبان محمد مخبر تسهیلات اشتغال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۲۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است